این موضوع مهم در حالی است که انباشت بدهی تولیدکنندگان غیردولتی برق از وزارت نیرو در کنار پایین بودن قیمت خرید برق، موازنه کسب‌وکار را برای فعالان این عرصه به‌هم‌زده است. در کنار این وضعیت نامتعادل اقتصادی، جهش ارزی نیز سبب سنگین شدن تعهدات ارزی آن‌ها در قبال تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی شده تا صنعت برق با وجود زیرساختی‌بودنش به یک صنعت بحران‌زده در کشور بدل شود. فعالان بخش‌خصوصی صنعت برق در گفت‌وگو با قدس از مشکلات و مصائب تولید برق می‌گویند.
برق کالاست یا اعانه به پرمصرف‌ها؟
ابراهیم خوش‌گفتار، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، در گفت‌وگو با قدس، نخستین مشکل صنعت برق را این می‌داند که هنوز برق به عنوان کالای اقتصادی یا خدمات تعریف نشده است. به گفته وی، از جایی که وزارت نیرو برای سوخت مورد نیاز تولید برق از جیب خودش خرج نمی‌کند، صرفه اقتصادی تولید برق برایش اهمیتی ندارد، پس با انرژی برق به مثابه اعانه‌ای رفتار می‌کند که اتفاقاً به قشر ثروتمند و پرمصرف جامعه داده می‌شود؛ چرا که هر کس برق بیشتری مصرف کند، از یارانه‌ای پنهانی که در اینجا داده می‌شود، بیشتر بهره‌مند می‌شود.
خوش‌گفتار با تأکید بر اینکه دولت باید بپذیرد برق یک کالاست، می‌افزاید: وزارت نیرو حاکمیتش را باید از اینجا شروع کند که برق را از یک مجموعه‌هایی بخرد یا اجازه بدهد خودشان خریدوفروش کنند و خودش به عنوان حاکمیت بگوید که این طبقات برق مجانی دریافت کنند و فلان طبقات و بخش‌ها قیمت آزاد را بپردازند، آن‌وقت تکلیف خیلی از چیزها مشخص می‌شود.
وی می‌گوید: بزرگ‌ترین اشتباه بخش‌خصوصی این بود که وارد عرصه‌ای شد که عرضه و تقاضا مهم نیست، تقریباً ۴۶درصد تولید برق دست دولت و ۵۴درصد در اختیار بخش غیردولتی است. در این بخش دولت حاکم است، قیمت‌گذاری هم دست اوست. تصمیم درباره اینکه کدام نیروگاه وارد مدار شده یا کدام از مدار خارج شود هم دست اوست، یعنی بخش دولتی هر کار دلش بخواهد می‌تواند با بخش غیردولتی انجام بدهد. وی بر این باور است که از سال ۱۴۰۱ بزرگ‌ترین معضل کشور، برق خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه ۳.۲ رشد تولید برق داشتیم، ولی مصرف برق کشور در همین زمان ۶.۱ بالا رفته است، می‌گوید: با توجه به اینکه هیچ نیروگاهی را برای ساخت پیش‌بینی نکردیم، اگر به همین روال که رشد مصرف دو برابر رشد تولید هست پیش برویم، در تابستان مشکل اساسی خواهیم داشت و در سال‌های بعد احتمال قطعی برق زیاد خواهد بود. به گفته وی، این بحرانی است که پیش‌روی دولت آینده است و اگر بخواهد آن را حل کند باید ۶ تا ۷ سال برای ساخت نیروگاه‌ها وقت بگذارد. وی توضیح می‌دهد: افتتاح پروژه‌هایی که در قالب پویش الف ب ایران نیز انجام می‌شود ثمرات برنامه پنجم توسعه بوده و در برنامه ششم هیچ قدمی برای توسعه برق انجام نشده است.
هر ثانیه به طلب ۱۴هزارمیلیاردی نیروگاه‌ها افزوده می‌شود
وی با اشاره به اینکه مطالبات ریالی پیمانکاران و نیروگاه‌ها از وزارت نیرو ۳۵هزارمیلیارد تومان است، می‌گوید: از این مقدار ۱۴هزار میلیارد تومان مربوط به طلب غیرارزی نیروگاه‌ها از وزارت نیرو می‌شود که این وزارتخانه هم نمی‌تواند آن را بپردازد. کل فروش داخلی برق کشور ۲۶هزارمیلیارد تومان است که از این مبلغ بخشی را دولت به عنوان یارانه برداشت می‌کند. سه تا نیروگاه دارند که حدود ۴۰۰میلیون دلار به این سه نیروگاه می‌دهند، باید هزینه ستاد وزارت نیرو و هزینه توزیع و انتقال را هم بپردازد. وزارت نیرو با عددی که باقی می‌ماند هر چه
وصله‌و پینه می‌کند نمی‌تواند دخل‌وخرجش را تأمین کند. وی می‌گوید: بخشی از مطالبات به شکل تهاتر پرداخت شده، ولی بیشتر این بدهی همچنان پابرجاست و هر ثانیه که در کشور برق مصرف می‌شود به رقم آن اضافه می‌شود.
خوش‌گفتار خاطرنشان می‌کند: طی برنامه سوم، وزارت نیرو یکی از بهترین وزارتخانه‌ها بود، ولی پس از اینکه خصوصی‌سازی در این بخش اتفاق افتاد، مشکلات شروع شد و دلیلش هم این است که وزارت نیرو، نیروگاه‌ها را با ۲۰ ریال برای هر کیلووات بهره‌برداری می‌کرد، ولی وقتی نیروگاه‌ها را خصوصی‌سازی کرد، به جای آن ۲۰ ریال باید ۳۰۰ ریال برای خرید برق هزینه می‌کرد، پس به همین میزان که هر سال پول بیشتری برای خرید برق پرداخت می‌کند، بدهکارتر می‌شود و تا وقتی دولت در مقابل آزادسازی قیمت برق مقاومت می‌کند، به ورشکستگی صنعت برق بیشتر دامن می‌زند.
حساب تولیدکنندگان برق مسدود شده و ممنوع‌الخروج هستند
خوش‌گفتار می‌گوید: تولیدکنندگان برق و کسانی که از صندوق توسعه ملی وام گرفتند، امروز بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی هستند و صندوق وام را از طریق بانک‌عامل به شکل یورویی به تولیدکنندگان پرداخت کرده است. حالا صندوق و به طبع بانک‌عامل طلب خود را به شکل ارزی طلب می‌کنند، اما قیمت خرید برق تفاوتی نکرده؛ بنابراین نیروگاه‌ها نمی‌توانند قسط ها را پرداخت کنند و بانک عامل هم همه تولیدکنندگان را ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله و حساب‌های آن را هم مسدود کرده و به عنوان بدهکار بزرگ بانکی به قوه قضائیه معرفی کرده است. البته کمیسیون انرژی مجلس در تلاش است مصوبه‌ای را بگذارد که براساس آن نرخ یورو همان رقمی در نظر گرفته شود که وام براساس آن پرداخت شده است.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه دولت در حال حاضر به عراق، افغانستان و پاکستان برق صادر می‌کند، می‌افزاید: ترک‌ها و تاجیک‌ها بازار افغانستان و پاکستان را از ما می‌گیرند، ولی بخش خصوصی مجاز به صدور برق به این کشورها نیست و دعوا در این میانه بر سر قیمت سوخت است که هیچ‌کس نمی‌خواهد آن را حل کند. وزارت نفت قیمت سوخت برای پتروشیمی‌ها را حدود ۸سنت و برای مینی‌پالایشگاه‌ها حدود ۱۰سنت تعیین کرده، ولی به برق که می‌رسد، قیمت برای ما ۲۰سنت می‌شود، چون وزارت نیرو و نفت هنوز درگیر بخشی‌نگری هستند و به این توجه نمی‌کنند افزایش صادرات در بخش برق چه اشتغال بالایی برای کشور ایجاد می‌کند.
احتمال افزایش خاموشی‌ها با توقف احداث نیروگاه
نصرت‌الله کاظمی، عضو هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق کشور نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: گاز سوخت اصلی نیروگاه‌های احداث شده توسط بخش غیردولتی در چند دهه اخیر است و برنامه‌ای که وزارت نفت و دولت داشتند، این بود که سوخت گاز به اندازه کافی تأمین می‌شود. این فعال بخش برق معتقد است دولت در این زمینه خلف‌وعده کرده است.
کاظمی با اشاره به اینکه در سه سال اخیر هیچ‌گونه قرارداد جدیدی مبنی بر سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در صنعت برق وجود ندارد، می‌افزاید: صنعت برق با توجه به رشد مصرف در کشور هر روز نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد که در غیاب برنامه برای احداث نیروگاه‌های جدید و توقف این فعالیت در کشور، قطعاً باید منتظر پیامدهای آن در قالب خاموشی‌ها باشیم که در دو سال آینده به شکل شدیدتری خودش را نشان
خواهد داد. این تولیدکننده برق می‌گوید: در همه دنیا دولت با فراهم کردن بستر مناسبی بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در تولید ترغیب می‌کند و به آن‌ها اطمینان می‌دهد که می‌توانند طی یک روال برنامه‌ریزی‌شده کار کنند تا بتوانند در یک بازار رقابتی جای خود را باز کنند و خود دولت نیز در آن حوزه دست از تصدی‌گری برداشته و به تنظیم مقررات و سیاست‌گذاری می‌پردازد، ولی در حال حاضر این اتفاق در کشور ما نیفتاده و متولیان با نگاه بخشی‌نگری که دارند موجب می‌شوند سیاست‌های بخش تولید ناهمخوان وضع شده و سرمایه از حوزه تولید خارج شود.
نظر شما